لاحظت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقل مقاطع إخبارية قديمة تتحدث عن فوز أهل طفلة والدها طبيب بحكم قضائي إثر دعوى أن التطعيم أدى إلى إصابتها باضطراب طيف التوحد، وأدى الحكم لتعويض الأسرة مالياً بمبلغ كبير. يتم تناقل الخبر وكأنه إثبات لعلاقة التوحد بالتطعيم. يستخدم هذا الخبر مع غيره من المقتطفات المتفرقة كجزء من حملة ضد تطعيم الأطفال.
في ما يتعلق بحالة الطفلة 
هانا پولِنق (Hanna Poling) 
فإن تداول هذه الحادثة والتي تم الإعلان عنها عام 2008 عبر وسائل الإعلام كدليل على ارتباط التطعيم باضطراب طيف التوحد أمر مؤسف ولكن يمكن تفهّمه من منظور المشاهد/المستمع؛ ولا يمكن القبول به من الجهة الإعلامية التي لم تبذل الحد الأدنى من المجهود المطلوب لتفنيد الوقائع وفهم حيثياتها ومعرفة الموقف العلمي تجاهها.
لعلي أبدأ هذه القصة من نهايتها لمن لا يريد كل تفاصيلها: لا توجد أي براهين علمية تربط بين التطعيم والتوحد، وتوجد براهين علمية في غاية القوة تثبت عدم وجود ارتباط بينهما. وهذا هو رأي العلماء في المجال بالإجماع. وهذه الحادثة لم تؤدي لتغيير تلك الحقيقة، بل تلاها نفي قاطع من إدارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة (ما يقابل وزارة الصحة لدينا) عن أن قضية هذه الطفلة تعتبر اعترافاً بوجود ارتباط بين التوحد والتطعيم.
أما من يريد التفاصيل فهي كالتالي:
المجتمع الأمريكي يعتبر أكثر مجتمع من جهة الميول للمقاضاة من أجل الحصول على التعويض المالي بعد حدوث أي نوع من الضرر. هذا النوع من القضايا في القانون الأمريكي يسمى بالقضايا المدنية، بخلاف القضايا التي تهدف لتطبيق عقاب جزائي لمخالفة قانونية، وهي القضايا الجنائية. بينما يجب إثبات حدوث الجريمة بشكل لا يدع مجالاً للشك وإقناع هيئة محلفين بالإجماع في القضايا الجنائية، فإن القضايا المدنية تتطلب أن يرى القاضي أن الأدلة تميل لترجيح احتمال أن المدعى عليه تسبب في الضرر، ولا توجد هيئة محلفين إلا في النادر وإن وجدت لم يلزم إجماعهم على الحكم. بسبب هذا الفرق في آليات القضايا، فإنه من المحتمل نجاح مقاضاة مدنية حتى في غياب براهين قاطعة. هذا أحد أسباب ظاهرتين مهمتين في الطب الأمريكي: الطب الدفاعي (وهو ممارسة الطب بشكل يقلل من احتمال المقاضاة المدنية، وليس بالضرورة بالشكل الأمثل أو الأكثر كفاءة)، وظاهرة القوائم الطويلة من الأعراض الجانبية التي تجدها في منشورات شركات الأدوية (هدفهم استباق القضايا بالإعلان مسبقاً عن أي أعراض جانبية مهما كانت قوة أو ضعف ارتباطها بالدواء علمياً).
في السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين أدت قضايا مدنية متعلقة بأضرار مدعو حدوثها نتيجة أمصال التطعيم (لم يكن منها التوحد) إلى عزوف شركات الأدوية من تصنيع أو تسويق أمصال التطعيم في الولايات المتحدة في بدايات الثمانينات حتى لم تتبقى سوى شركة واحدة في السوق الأمريكي. كان هذا الوضع تهديداً للصحة العامة بل للأمن القومي الأمريكي.
هذه الخلفية التاريخية والقانونية هامة لفهم سبب قيام الكونچرس الأمريكي عام 1986 بصياغة قانون ينظم عملية التقاضي بخصوص أضرار يدعي المشتكون أنها مرتبطة بالتطعيمات. حيث كان واضحاً للجميع أن موضوع التطعيم محوري وذو أثر بالغ جداً في الصحة العامة للشعب كونه أكبر وأهم تطور في المجال الصحي في الطب الحديث، وحيث أرادوا إيجاد وسيلة عادلة للنظر في هذه القضايا المدنية بشكل يضمن وجود اعتبار للبراهين العلمية الطبية. هذا القانون أوجد ما يُسمى ببرنامج تعويضات أضرار التطعيم، وركز هذا البرنامج على حماية المستهلك من تجاوزات شركات الأدوية، وعلى تعويض المتضرر سريعاً في حالات الأضرار المعروف أو الثابت ارتباطها بالتطعيم علمياً (وهي في الأغلب أعراض جانبية ومضاعفات معلنة ومعروفة وإن ندرت)، لكن لم يكن ترجيح احتمال الضرر يتم بشكل يتجاهل البراهين العلمية الرصينة. وكان برنامجاً ناجحاً في التعامل مع حالات التجاوز ومنعها بشكل مسبق دون الإضعاف من الأهمية القصوى للتطعيم لصحة عامة الشعب. وكان تطبيق القانون مناطاً بإدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالتعاون مع إدارة العدل. في عام 2005 تغيرت سياسة الإدارة في تطبيق القانون، وأصبحت أقرب في عملية الإثبات إلى محاكم القضايا المدنية العامة، وكان يكفيها لترجيح احتمال تسبب التطعيم بالضرر المدعو حدوثه وجود آلية نظرية تربطهما يمكن القبول بمنطقها العلمي حتى في غياب البراهين من الأبحاث التجريبية والطبية التي تثبت صدق تلك الأطروحة النظرية. على ما يبدو والله أعلم أنها كانت محاولة للضغط على شركات الأدوية للقيام بأبحاث أكثر شمولية قبل طرح المنتج في السوق. لكن أدى هذا التغيير في سياسات تطبيق القانون إلى نجاح المقاضاة في حالات كانت البراهين العلمية المتوفرة واضحة في ضحد وجود ارتباط بين التطعيم والضرر المدعو حدوثه بسبب التطعيم. منها قضية في عام 2006 انتهت بتعويض مريضة أصيبت بالتصلب اللويحي المتعدد وادعت أن سببه هو مصل التهاب الكبد الوبائي "ب"، بينما كان هناك إجماع علمي على أنه لا ارتباط على الإطلاق بين التطعيم وهذا المرض.
ومن تلك القضايا قضية هانا پولِنق المتعلقة بالتوحد. لذلك تم تعديل سياسات تطبيق القانون مرة أخرى لتفادي مثل هذه النتائج التي تخالف العلم صراحة وتؤذي المجتمع بكامله. وفِي عام 2009 قررت الحكومة الأمريكية أن تنظر في كل القضايا المتعلقة بربط التطعيم بالتوحد في حكم واحد (أكثر من 5000 حالة) بعد أن نظرت المحكمة في كل حالة منها بالتفصيل. فماذا كانت النتيجة؟ كان الحكم بعدم إثبات ارتباط الضرر بالتطعيم في كل الحالات! (ملاحظة على الهامش: أليس غريباً تسليط الضوء الإعلامي على قضية هانا پولِنق وتجاهل 5000 قضية من نفس النوع؟)
على الرغم من ذلك كله، فإن المجتمع الأمريكي تضرر من الحالتين التي تم فيها وضع اللوم على التطعيم، وبسبب عزوف الناس عن التطعيم ارتفعت أعداد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي من جهة ومن جهة أخرى بالكثير من أمراض الطفولة وأهمها الحصبة والنكاف وهما من الأمراض التي يمكن أن تؤدي لإصابات في الدماغ ذات خطورة كبيرة وأحياناً قاتلة أو تؤدي لإعاقات مزمنة قد تكون أشد وطأة من التوحد نفسه. واستخدم البعض حالة هانا پولِنق كدليل على وجود الارتباط بين التطعيم والتوحد.
لكن إضافة للخلفية القانونية التاريخية، أود أن أشرح قضية هانا پولِنق من الخلفية الطبية...
كانت هانا تنمو بشكل طبيعي إلى حد كبير، ولكن كانت تعاني من التهابات متكررة في الأذن الوسطى، مما أدى لضرورة وضع فتحات وأنابيب في طبلة الأذن في الجهتين. حسب ما ادعاه والداها فإن نماءها الذهني والتواصلي والاجتماعي كان طبيعياً. وعندما كان عمرها 19 شهراً تلقت 5 تطعيمات تشمل أمصالاً ل9 أمراض. وكما يحدث كثيراً بعد التطعيم، أصيبت بارتفاع خفيف في درجة حرارتها في خلال اليومين الأولى بعد التطعيم، وأصابها طفح جلدي معروف أنه من المضاعفات المحتملة بعد 10 أيام من التطعيم. ولكن بدأت ظواهر التأخر النمائي تظهر خلال الشهرين اللاحقين وبدأت هانا في التراجع في مهارات التواصل الاجتماعي ومع مرور الشهور واستمرار تفاقم الأعراض أصبحت تستوفي معايير تشخيص طيف التوحد.
دون معرفة أي تفاصيل أخرى، ودون فهم لاضطراب طيف التوحد والأنواع والأشكال المختلفة من أنماط نشوئه وتطوره (أي بدون أي خلفية علمية طبية) قد يستنتج القارئ وجود ارتباط بين التطعيم والتوحد في هذه الحالة بسبب التزامن بين ظهور الأعراض من جهة والتطعيم من جهة أخرى. وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه كل من التحق بركاب قافلة محاربة التطعيم. ولأن والد هانا طبيب، ظن البعض أنه استطاع التغلب على ما يسمونه أحياناً بمؤامرة إخفاء الحقائق. ليتهم قرأوا ردود د. جون پولِنق على المقالات التي كتبت في الدوريات العلمية كردة فعل للحكم الصادر في قضية ابنته، حيث شرح فيه أنه يسعى لبرنامج تطعيم قوي وآمن، وليس محاربة التطعيم، وأن قضية ابنته قد تسلط الضوء على فئة صغيرة جداً ومحددة من الأطفال للدراسة لكي يصل العلم، على حد قوله، إلى الوسيلة الأكثر أماناً لتطعيم من هم من تلك الفئة.
لعل القارئ يتساءل: عن أي فئة أتحدث؟
هي فئة من الأطفال لديهم اضطراب وراثي في وظائف المَيْتوكوندريا. فما هي الميتوكوندريا؟ هي عُضَيّات (جمع عُضَيّة، وهو تصغير لكلمة عضو، والعضيات من مكونات الخلايا التي يكون لها وظائف محددة) موجودة في كل خلية في الجسم ومن مسؤولياتها القيام بالكثير من عمليات الأيض الاستقلابية والأكسدة التي تحدث في داخل الخلايا عند استهلاك الطاقة. تتميز الميتوكوندريا بوجود حمض الديوكسي ريبونيوكليك (أو الحمض النووي الصبغي) المعروف بالانجليزية ب
DNA
(المركب الحامل للشفرة الوراثية) خاص بها وآلية للتوريث مختلفة عن باقي الحمض النووي الصبغي (المتواجد في نواة الخلية) وتوجد أمراض خاصة بها. بعض هذه الأمراض لا تظهر أعراضها إلا بعد تجاوز الضغط على قدرات الميتوكوندريا في التعامل مع العمليات الأيضية حدود قدراتها الوظيفية التي تقل عن الحدود الطبيعية بسبب الخلل الوراثي. هذا "الضغط" يحدث بشكل متزايد أثناء النماء بسبب متطلبات النمو في الدماغ (أكبر مستهلك للطاقة في الجسم) وباقي الجسم، لكن قد يزيد الضغط بشكل مفاجئ في حالات الصدمة أو الالتهابات الميكروبية وارتفاع درجة الحرارة. لذلك فإن حدوث مثل تلك الالتهابات ونوبات الحمى يمكن بشكل نظري ربطه منطقياً بحدوث خلل لا عودة منه في وظائف الميتوكوندريا لدى فئة ممن لديهم اضطراب وراثي في وظائفها.
هانا پولِنق كانت لديها إحدى الاضطرابات الوراثية في وظائف الميتوكوندريا. وكانت الحجة المطروحة هي أن التطعيم هو ما دفعها إلى تجاوز قدرة الميتوكوندريا على العمل بكفاءة تسمح للدماغ بالنماء بشكل طبيعي مما أدى إلى إصابتها بأعراض التوحد.
قبل المزيد من الشرح، هل لا يزال القارئ معتقداً أن المسألة في هذه القضية قابلة للتعميم بأن التطعيم يتسبب في التوحد؟
إليكم الخلفية الطبية عن علاقة اضطرابات الميتوكوندريا بطيف التوحد: اضطرابات الميتوكوندريا توجد تقريبا في طفل من بين كل 2000 طفل مولود في الولايات المتحدة، (أي أن طيف التوحد أكثر شيوعاً منها بأكثر من 20 ضعفاً)، و85% منها بأسباب مورثة في الحمض النووي الصبغي الموجود في نواة الخلية و15% مورثة في الحمض النووي الصبغي الموجود في الميتوكوندريا نفسها (الحمض النووي الصبغي الموجود في الميتوكوندريا مصدره من الأم فقط، بينما الحمض النووي الصبغي الموجود في النواة مصدره من الأبوين مناصفة). وحيث أن اضطراب طيف التوحد ليس له سبب وراثي واحد ولكن توجد مئات من الاضطرابات الوراثية المرتبطة بطيف التوحد، فمن المعروف أن بعض الاضطرابات الوراثية المرتبطة إحصائياً بطيف التوحد هي من فئة اضطرابات الميتوكوندريا. وتقاطعهما الإحصائي هو أن 1-5% من ذوي اضطراب طيف التوحد لديهم اضطرابات الميتوكوندريا، بينما 10-20% من ذوي اضطرابات الميتوكوندريا يمكن تشخيصهم باضطراب طيف التوحد. إلا أن كثيرين من هؤلاء الأطفال يعانون من أعراض أخرى متنوعة متعلقة بنماء الجهاز العصبي وباقي الجسم وخاصة العضلات. لدى فئة ممن اجتمعت لديهم اضطرابات الميتوكوندريا هذه مع طيف التوحد ينشأ الأخير بشكل يُسَمّى أحياناً ب "التوحد التراجعي" وهو أن يكتسب الطفل مهارات أثناء النماء ثم يفقدها بعد اكتسابها، عادة بعد مرور سنتين من النماء الطبيعي. والتوحد في حالة وجود اضطرابات الميتوكوندريا يكثر أن ينطبق عليه هذا الوصف، بل أن متوسط عمر الطفل المصاب باضطرابات الميتوكوندريا عند ظهور بدايات التراجع النمائي المنتهي باكتمال متلازمة طيف التوحد هو 19 شهر! بينما في معظم حالات طيف التوحد تبدأ الأعراض الواضحة في الظهور قبل ذلك (بداية السنة الثانية من العمر) مع وجود أعراض طفيفة أو يصعب تحديدها أو ربطها بالتوحد بوضوح منذ الشهور الأولى بعد الولادة.
هل لا يزال القارئ بعد هذه المعلومات يرى أن التطعيم تسبب في التوحد لدى هانا پولِنق؟
نظرية حدوث التهاب أو ضغط على وظائف الميتوكوندريا بسبب التحفيز المناعي أو ارتفاع الحرارة أو الاختلال المناعي كسبب في تحول طفل لديه إحدى اضطرابات الميتوكوندريا من طفل سليم إلى مصاب بطيف التوحد لا يوجد لها برهان علمي واقعي مؤيد من خلال الدراسات البحثية الرصينة على الإطلاق. أضف إلى ذلك كون هانا تعرضت لالتهابات أسوأ وأكثر تأثيراً على استهلاك الخلايا للطاقة عدة مرات قبل التطعيم وبعده لا علاقة لها بالتطعيم، وأن التراجع النمائي الذي حدث لها بدأ في الفترة الزمنية المتوقعة لمن لديهم اضطرابات الميتوكوندريا أصلاً سواء حصلت على التطعيم أم لم تحصل عليه، كما أنها حصلت على تطعيمات أخرى في مراحل سابقة لم يكن لها ارتباط بأي تغيير في نمائها. قناعة أبيها بأن فئة من ذوي اضطرابات الميتوكوندريا قد يكونوا معرضين للتوحد التراجعي عند التعرض للتطعيم في عمر محدد هي مجرد قناعة شخصية لم يتم إيجاد براهين تدعمها بعد، إلا أنها قناعة قابلة للإثبات أو النفي بالبحوث الرصينة. لا يمكن اتخاذ القرارات الطبية ذات الأثر على صحة المجتمع بكامله بناءً على أهواء شخصية. فمتى تمت الدراسات اللازمة سيمكن الرد على هذا الادعاء الخاص بهذه الفئة المحدودة جداً من الأطفال بشكل مباشر. ولكن كل المتوفر لدينا من علم وبراهين بحثية لا يؤيد هذه النظرية.
الأهم من هذه النظرية ذات الأثر المحدود في فئة صغيرة جداً من الأطفال، هو أن البراهين التي تثبت دونما ترك مجال لأي شك عدم وجود أي ارتباط بين التطعيم بشكل عام واضطراب طيف التوحد. شملت هذه الدراسات مجتمعة العشرات بل المئات من الألوف من الأطفال، ولَم تصل أي منها ولو لارتفاع طفيف من احتمالية نشوء طيف التوحد، بل العكس هو الصحيح! بدون الوصول إلى معيار كاف من التيقن الإحصائي، بعض الدراسات وجدت زيادة طفيفة في احتمالية نشوء طيف التوحد لدى من لم يحصل على التطعيم! وتم تفسير هذه الظاهرة بكون الأسر التي فيها طفل من ذوي طيف التوحد أكثر تردداً في تطعيم الأطفال اللاحقين (الذين هم أكثر احتمالاً لأن يكونوا من ذوي التوحد لأسباب وراثية). لذا، فالأطفال اللاحقين يقل بينهم من حصل على التطعيم ولكن يزيد بينهم من يتم تشخيصه بالتوحد.
من أين إذاً جاءت ظاهرة ربط التوحد بالتطعيم؟ لهذه قصة طويلة أخرى لعلّي أشرحها في مقال آخر. ويمكن للمهتم قراءة ما كتبته سابقاً بهذا الخصوص. راجياً أن يكون هذا المقال كافياً لإنهاء الانسياق للنقل المنقوص الخالي من الحيثيات العلمية والقانونية لقصة هانا پولِنق.
انتهى
مقالات سابقة:
مرجع علمي جيد بخصوص اضطرابات الميتوكوندريا والتوحد (ومصدر الصورة بعاليه):
مرجع علمي بخصوص قصة هانا پولِنق:
مرجع علمي يلخص قصة ارتباط التطعيم بالتوحد ويفند كل ما يتعلق بها:
Back to Top